مهام المدير العام:

بالإضافة إلى مهام المدير العام الواردة في مادة رقم (18) من نظام وزارة الاقتصاد الوطني، تكون مهام المدير العام كما يلي:

1.     إدارة و تطوير نظم الحوسبة في الوزارة.

2.     وضع الخطط الإستراتيجية وإعداد الدراسات من أجل تطوير الأنظمة المحوسبة في الوزارة ورفع مستوى أدائها.

3.     إعداد اتقديم المشورة الفعالة حول كل القضايا التشغيلية والإستراتيجية المتعلقة بالحوسبة.

4.     الإشراف على الإدارة الفعالة لمهام الدوائر التابعة له.

5.     المساهمة في التخطيط التنظيمي الاستراتيجي وتقديم التقارير حول مدى التقدم باتجاه الأهداف المحددة.

6.     إعداد مسودة ميزانية سنوية للإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

تتكون الادارة العامة من دائرتين وهما كالتالي:

دائرة صيانة الحاسوب و الشبكات:

1.     إدارة و تطوير شبكة الحاسوب في الوزارة و استخدام أحدث التقنيات المتبعة في هذا المجال.

2.     عمل التحديثات اللازمة لمكافحة الفيروسات بأجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الوزارة، وكذلك التحديثات الأمنية اللازمة لتشغيل النظام المستخدم.

3.     منح الصلاحيات اللازمة لمستخدمي الشبكة بما يحقق مصلحة العمل.

4.     إجراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة ونظم التشغيل، وتركيبها، وتجهيزها، وإدارتها .

5.     وضع المواصفات الفنية اللازمة للأجهزة والبرمجيات التي تخدم تشغيل الشبكة ومستخدميها و المشاركة في إعداد العطاءات الخاصة بشراء كل ما يتعلق بأجهزة الحاسوب و ملحقاتها.

6.     متابعة جميع أجهزة الحاسوب وملحقاتها الموجودة بالوزارة وتقوم بتوزيعها على الإدارات المختلفة بحسب حاجة العمل وبما يتوافق مع مصلحة الوزارة.

7.     تقديم الدعم الفني لمستخدمي الأجهزة و الشبكة في الوزارة.

8.     وضع إستراتيجية للنسخ الاحتياطية للبيانات و متابعتها و تنفيذها.

9.     تقديم خدمة تصفح شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)و تقديم خدمة البريد الالكتروني   لموظفي الوزارة حسب متطلبات العمل.

10.   تدريب موظفي الوزارة على استخدام الأجهزة، والبرامج، وأنظمة الحاسوب.

11.   تقديم التوصيات لتحسين التجهيزات والبرامج والتطبيقات الخاصة بنظم تكنولوجيا المعلومات الموجودة.

12.   إعداد و رفع التقارير الدورية.

دائرة أنظمة المعلومات:

1.    وضع خطة عمل الدائرة و الإشراف عليها.\

2.    جمع البيانات للأنظمة المراد حوسبتها و تحليلها و توثيقها.

3.    تصميم و تطوير برامج وأنظمة حاسوب مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الوزارة.

4.    المحافظة على امن البيانات وتحديد الصلاحيات و منحها لمستخدمي البرامج بحسب احتياجات العمل وبالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة.

5.    التخطيط والتنفيذ لعمليتي النسخ والاسترجاع لقاعدة البيانات .

6.    تحديث و تطوير قواعد البيانات  ومراقبة أداؤها و معالجة مشاكلها في الوزارة.

7.    التواصل وتقديم الدعم الفني لكل الجهات التي تتعامل مع قاعدة البيانات كل في مجال اختصاصه.

8.    وضع المواصفات الفنية للبرمجيات و التطبيقات و المشاركة في إعداد العطاءات الخاصة بشراء كل ما يتعلق بأنظمة الحاسوب.

9.    تدريب و تقديم الدعم الفني لمستخدمي التطبيقات.

10.  التصميم والتطوير و التحديث المستمر لصفحة الوزارة الالكترونية و نشر ما يخدم الوزارة و المواطنين بشكل عام.

11.  إعداد و تطوير تطبيقات الويب و تفعيل الخدمات الإلكترونية في تقديم خدمات الوزارة لجميع المستفيدين  بإلاضافة إلى متابعة وتحسين جودة الخدمات الالكترونية.

12.  إعداد و رفع التقارير الدورية.

مهام المدير العام:

بالإضافة الى ما نصت عليه المادة (18) من نظام وزارة الاقتصاد الوطني بشأن مهام المدير العام، تضاف المهام التالية

1.     الإشراف على  تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 واللوائح الصادرة بمقتضاه.

2.     صياغة الأهداف ، وتوزيع العمل داخل المديرية، والإشراف على أعمال المديرية.

3.     الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية الخاصة بالمديرية.

4.     رسم سياسة المديرية، والمشاركة في رسم سياسة الوزارة.

تتكون الادارة العامة من أربعة دوائر وهما كالتالي:

دائرة مقالع الرمال:

1.     إعداد الخطط التطويرية الهادفة لرفع مستوى الأداء.

2.     مراقبة الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية (رمل، طين،...) وفق القوانين والتعليمات الفنية.

3.     المساهمة في إعداد الموازنة.

4.     رفع التقارير الشهرية والسنوية لمدير عام المديرية.

دائرة الكسارات والمحاجر:

1.    إعداد الخطط التطويرية الهادفة لرفع مستوى الأداء.

2.    مراقبة الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية (حجر، تربة زلطية) وفق القوانين والتعليمات الفنية.

3.    التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل ضبط عمليات الاتجار غير المشروع.

4.    المساهمة في إعداد الموازنة.

5.     رفع التقارير الشهرية والسنوية لمدير عام المديرية.

دائرة حوض البحر الميت:

1.    إعداد الخطط التطويرية الهادفة لرفع مستوى الأداء، وللاستفادة القصوى من المقدرات الطبيعية.

2.    مراقبة الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية (في البحر الميت) وفق القوانين والتعليمات الفنية.

3.    إعداد مشاريع تساهم في تطوير نظام إدارة الموارد الطبيعية.

4.    المساهمة في إعداد الموازنة.

5.    رفع التقارير الشهرية والسنوية لمدير عام المديرية.

دائرة التنقيب والأبحاث الجيولوجية:

1.    إعداد الخطط التطويرية الهادفة لرفع مستوى الأداء.

2.    تنفيذ برنامج كامل للمسوح الجيولوجية  ولأعمال التنقيب، وتصنيف نتائج عمليات البحث.

3.    المساهمة في إعداد الموازنة.

4.    رفع التقارير الشهرية والسنوية لمدير عام المديرية.

مهام المدير العام:

بالإضافة الى ما نصت عليه المادة (18) من نظام وزارة الاقتصاد الوطني بشأن مهام المدير العام، تضاف المهام التالية:

1.     الإشراف على  تطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 1998 واللوائح الصادرة بمقتضاه .

2.     صياغة الأهداف ، وتوزيع العمل داخل المديرية، والإشراف على أعمال المديرية.

3.     الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية الخاصة بالمديرية.

4.     رسم سياسة المديرية، والمشاركة في رسم سياسة الوزارة.

تتكون الادارة العامة من ثلاثة دوائر وهما كالتالي:

دائرة المحافظة:

1.     إعداد الخطط التطويرية الهادفة لرفع مستوى الأداء.

2.     مراقبة تصنيع وتجارة المعادن الثمينة ودمغ المصوغات وفق القوانين والتعليمات الفنية.

3.     التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في منافذ الدخول والخروج ( الجمارك,البريد ...وغيرها ) لضبط حركة استيراد وتصدير المعادن الثمينة.

4.     المساهمة في إعداد الموازنة.

5.     رفع التقارير الشهرية والسنوية لمدير عام المديرية.

دائرة الرقابة والتفتيش:

1.     تنفيذ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1998 واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية الخاصة به من حيث الترخيص.

2.     رفع التقارير الشهرية والسنوية.

3.     تنفيذ خطة التفتيش المعتمدة من قبل مدير الدائرة.

4.     ضبط توزيع الأختام اللازمة للعمل يوميا.

5.     إعداد سجلات للصاغة موضحاً بها العلامات الفارقة المميزة لكل صائغ، ومتابعتها وضمان عدم تكرارها أو تشابهها بحيث يصعب تمييزها.

6.     تقديم الدعم الفني المطلوب عند الشك في علامات التجار والتمييز بينها.

دائرة الشؤون الإدارية والمالية:

1.     تنفيذ القوانين والقرارات المالية والإدارية الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة.

2.     إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للمديرية وتوزيع مخصصات كل دائرة حسب احتياجاتها.

3.     إعداد التقارير الدورية المالية والإدارية وتقديمها للوزارة حسب الأصول.

4.     تقديم الخدمات الإدارية الخاصة بالمديرية ( المشتريات، الخدمات، الدوام، الحركة،...) لجميع دوائر المديرية بالمحافظات.

5.     تقديم خدمات الدعم الفني والمعلوماتي لبرامج الحاسوب الخاصة بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، وصيانة أجهزة الحاسوب.

6.     تحديد الاحتياجات البشرية والمادية للدائرة.

المدير العام:

بالإضافة الى ما نصت عليه المادة (18) من نظام وزارة الاقتصاد الوطني بشأن مهام المدير العام، تضاف المهام التالية:-

1. الإشراف على فعالية الإدارة وتقديم التوجيهات والإرشادات بخصوص الموارد البشرية والمالي والمحاسبة والخدمات.
2. متابعة تنفيذ اللوائح والتعليمات فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية.
3. الإشراف على الإجراءات المالية والمحاسبية والتأكد من مطابقتها للنظام المالي.
4. إعداد الموازنة العامة للوزارة  ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
5. الإشراف على وظائف الخدمات الإدارية، وإدارة كل النواحي الخاصة بادراه وتسيير أعمال الوزارة ومنها الإجراءات والتسهيلات والتجهيزات المكتبية.

دائرة شؤون الموظفين:

1. انجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الأفراد كالتوظيف والترقيات والدوام والإجازات والانتدابات والتقاعد وفقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المكملة له.
2. العمل على تطوير قدرات الموظفين من خلال التدريب.

الدائرة المالية:

1. تطوير سياسات وإجراءات المحاسبة والموازنة والمالية التي تضمن نظام إدارة مالية سليم؛ ومأسستها وتنفيذها.
2. ضبط المصاريف التشغيلية والرأسمالية، وحفظ السجلات الضرورية باستخدام نظم إدارة معلومات محوسب.
3. إنتاج تقارير مالية حسب المتطلبات الإدارية.
4. توفير خدمات استشارية وإدارية بخصوص كل أمور المحاسبة، وإعداد الموازنة، وتدقيق الحسابات في الوزارة وضبط الإيرادات.

دائرة الشؤون الإدارية:

1. ضبط العمليات الإدارية للخدمات العامة في الوزارة بما في ذلك حركة السيارات والصيانة العامة للمبنى وللموارد المتاحة.
2. تقديم الاستشارات لكل القضايا المتعلقة بتوفير الخدمات العامة داخل الوزارة وإدارتها.
3. الإشراف على تنمية نظم إدارة الخدمات العامة في الوزارة وإدارتها وتسييرها.
4. التأكد  من حسن سير إدارة الخدمات العامة، وأنها تدار على مستوى مميز من الكفاءة.
5. الإشراف على عمليات الشراء والتأكد من أنها تتم وفق النظام المالي.

دائرة الأرشيف المركزي:

1. توثيق عمليات البريد الصادر والوارد من والى الوزارة ومتابعة توزيعه حسب الأصول.
2. إدارة ملفات أرشيف الوزارة وفق الضوابط القانونية والإدارية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
3. تقديم التقارير الدورية.

مهام المدير العام

بالإضافة الى ما نصت عليه المادة (18) من نظام وزارة الاقتصاد الوطني بشأن مهام المدير العام، تضاف المهام التالية:

1.     تقديم المشورة الفعالة حول كل القضايا التشغيلية والإستراتيجية المتعلقة بالصناعة.

2.     الإشراف على الإدارة الفعالة لمهام الدوائر التابعة له.

3.     المساهمة في التخطيط التنظيمي الاستراتيجي وتقديم التقارير حول مدى التقدم باتجاه الأهداف المحددة.

4.     إعداد مسودة ميزانية سنوية للإدارة العامة التجارة والصناعة.

تتكون الادارة العامة من ثلاثة دوائر وهما كالتالي:

دائرة الترخيص الصناعي:

1.     إدارة عمليات الترخيص حسب النظام ووفق المتطلبات الفنية.

2.     إدارة ملفات المصانع وتصنيفها وفهرستها وأرشفتها اليكترونياً.

3.     تنسيق التفتيش على المنشآت الصناعية المطلوب للمصادقة على تراخيص الإنشاء مع الجهات المعنية.

4.     تنسيق عمليات التفتيش مع دائرة التنمية الصناعية وإعداد النماذج ومراجعتها وإصدارها، كما يقوم بالمصادقة على التراخيص الصناعية، وتجديدها، أو التوصية بتعديل البيانات أو الإلغاء.

5.     تقديم التقارير الدورية.

دائرة التنمية الصناعية:

1.     العمل مصدرا داعما للدراسات القطاعية الصناعية.

2.     العمل مصدرا داعما لتطوير القوانين والتشريعات الصناعية.

3.     تقديم النصيحة الفنية لدعم تطوير السياسة الصناعية.

4.     تقديم المشورة الفنية والتنسيق لدعم برامج مساعدة القطاع الصناعي.

5.     تطوير إجراءات وأساليب نموذجية للتقييم الفني، لأغراض منح التراخيص الصناعية وتجديدها.

6.     المشاركة في الاتصالات والتعاون مع المنظمات الصناعية الدولية.

7.     تقديم الخدمات والمعايير الخاصة بفحص المواد الصناعية.

8.     تمثيل الوزارة في اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات السلعية، وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بهذه المواصفات.

9.     متابعة الشكاوى التي تتلقاها الدائرة بشأن التسهيلات الصناعية.

10.    تقديم التقارير الدورية.

دائرة تنمية وترويج الصادرات:

1.     تسهيل حركة الصادرات عبر المعابر وتقديم الدعم الفني اللازم.

2.     التنسيق مع القطاعات الإنتاجية من اجل تحسين جودة المنتجات الفلسطينية لزيادة قدرتها التنافسية في الخارج.

3.     المساهمة في تنظيم المواد الدعائية والإعلامية اللازمة لتشجيع الصادرات.

4.     إعداد الدراسات اللازمة لزيادة عمليات ترويج المنتجات الفلسطينية.

5.     الموافقة على إقامة المعارض التجارية في فلسطين ومراقبتها.

6.     تنظيم المعارض للمنتجات الفلسطينية في الخارج والمشاركة في معارض مقامة في دول أجنبية.

7.     تقديم التقارير الدورية.

مهام المدير العام:

بالإضافة الى مهام المدير العام الواردة في مادة رقم (18)  من نظام وزارة الاقتصاد الوطني، تكون مهام مدير الوحدة كما يلي:

1.     تقديم المشورة الفعالة حول كل القضايا التشغيلية والاستراتيجية المتعلقة بالتجارة والمعابر.

2.     الإشراف على الإدارة الفعالة لمهام الدوائر التابعة له.

3.     المساهمة في التخطيط التنظيمي الاستراتيجي وتقديم التقارير حول مدى التقدم باتجاه الأهداف المحددة.

4.     إعداد مسودة ميزانية سنوية للإدارة العامة للتجارة والمعابر.

تتكون الادارة العامة من ثلاثة دوائر وهما كالتالي:

دائرة التجارة:

1.     متابعة الشكاوى التي يقدمها التجار للوزارة.

2.     متابعة إجراءات التصدير والقضايا المتعلقة بها.

3.     متابعة وإصدار رخص إعادة التصدير.

4.     العمل مصدرا داعما لمراقبة الاتفاقيات التجارية الخارجية.

5.     العمل مصدرا داعما لمراقبة الإغراق ومحاربة الإغراق في السوق الفلسطينية.

6.     تسهيل وإنجاز كل المستندات، وعمليات التسجيل، والتراخيص اللازمة للاستيراد.

7.     دعم ومساعدة التجار العاملين في مجال الاستيراد والتصدير لمواجهة المشاكل التي يواجهونها مع الجمارك الإسرائيلية عند المعابر.

8.     تمثيل وزارة الاقتصاد الوطني في لجان مؤسسة المواصفات والمقاييس المسئولة عن تحديد مواصفات المنتجات التي يتم الاتجار بها.

دائرة المعبر:

1.     ضبط وتنظيم الحركة عبر المعابر (الاستيراد والتصدير).

2.     الرقابة والتفتيش على حركة البضائع عبر المعابر.

3.     تطبيق القوانين الفلسطينية فيما يخص المواصفات المشترطة وحماية الوكالات والعلامات.

دائرة الملكية والوكالات التجارية:

1.     تسجيل حقوق الملكية الصناعية (العلامات التجارية، وعلامات الخدمات، والعلامات الجماعية، والمؤشرات الجغرافية) والاختراعات، والنماذج، والرسوم الصناعية، وتصاميم الدوائر المتكاملة والأصناف النباتية ، وإجراء عمليات التعديل اللازمة.

2.     إدارة ملفات الملكية والوكالات وتنفيذ عمليات النشر حسب القانون.

3.     ضمان تقديم الحماية لحقوق الملكية الصناعية والوكالات التجارية ومعالجة الشكاوى بالخصوص.

4.     ضمان تنفيذ كل النشاطات المتعلقة بالدائرة بطريقة تتفق مع القوانين والتشريعات.

5.     الإشراف  على تطوير الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل.

6.     تقديم التقارير الدورية.

المدير العام:

بالإضافة الى ما نصت عليه المادة (18) من نظام وزارة الاقتصاد الوطني بشأن مهام المدير العام، تضاف المهام التالية:-

1.     تقديم المشورة الفعالة حول كل القضايا التشغيلية والاستراتيجية الخاصة بحماية المستهلك والمكاتب الفرعية.

2.     الإشراف على الإدارة الفعالة لمهام الدوائر التابعة له.

3.     المساهمة في التخطيط التنظيمي الاستراتيجي وتقديم التقارير حول مدى التقدم باتجاه الأهداف المحددة.

4.     إعداد مسودة ميزانية سنوية للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك.

تتكون الادارة العامة من اربعة دوائر وهما كالتالي:

دائرة حماية المستهلك:

1.     متابعة الشكاوى التي يقدمها المواطنين.

2.     حماية المستهلك ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

3.     القيام بدور إشرافي على سلسلة عمليات الإمداد الغذائي، بما في ذلك الإنتاج والشحن والتوزيع والتخزين ومبيعات التجزئة.

4.     العمل على نشر الوعي بثقافة حماية المستهلك.

5.     التنسيق والتعاون مع الدوائر المختلفة في الوزارة وخاصة دائرة المختبرات.

6.     المساهمة في إعداد الميزانية السنوية للإدارة العامة.

7.     تمثيل وزارة الاقتصاد الوطني في لجان مؤسسة المواصفات والمقاييس المسئولة عن تحديد مواصفات المنتجات التي يتم الاتجار بها.

8.     تقديم التقارير الدورية.

دائرة المختبرات:

1.     إجراء عمليات الفحص والاختبار للسلع والمنتجات في الأسواق ومناطق البيع، وإصدار التقارير الفنية.

2.     التأكد من مطابقة المنتجات والسلع للمواصفات الفلسطينية.

3.     معايرة الأجهزة وصيانتها.

4.     تحضير طلبات الشراء الخاصة بالمختبر (أجهزة فحص ومواد كيميائية ومراجع علمية).

5.     تطوير الأداء في المختبرات.

6.     إعداد الميزانية الخاصة  بالمختبر.

7.     تقديم التقارير الدورية.

دائرة الموازين والمكاييل والمقاييس:

1.     مراقبة المكاييل والموازين والمقاييس  والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية من خلال تنظيم الجولات التفتيشية الميدانية.

2.     إجراء عمليات معايرة ودمغ الموازين والمكاييل المختلفة في المحلات وأماكن البيع ومحطات الوقود، وكذلك الحال بالنسبة للمقاييس  (الأطوال).

3.     وإجراء عمليات الصيانة الممكنة للموازين والمقاييس والمكاييل.

4.     التأكد من الالتزام بالقوانين والتشريعات الفلسطينية في مجال الموازين والمكاييل والمقاييس.

5.     المساهمة في إعداد الميزانية السنوية للإدارة العامة.

6.     تقديم التقارير الدورية.

دائرة المكتب الفرعي:

1.     متابعة الخدمات المقدمة في المكاتب الفرعية في مجال حماية المستهلك والتنمية الصناعية ومقالع الرمال.

2.     تنسيق النشاطات الخاصة بالوزارة في المحافظات، ضمان قيام الوزارة بتقديم خدمات شاملة.

3.     المساهمة في إعداد الميزانية للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك.

4.     ضمان حسن إدارة الأفراد وفرق التفتيش الميداني في مجال حماية المستهلك وحماية المصادر الطبيعية.

5.     تقديم التقارير الدورية.

مهام المدير العام

بالإضافة الى ما نصت عليه المادة (18) من نظام وزارة الاقتصاد الوطني بشأن مهام المدير العام، تضاف المهام التالية:-

1.     تقديم المشورة الفعالة حول كل القضايا التشغيلية والاستراتيجية  المتعلقة بالشركات

2.     الإشراف على الإدارة الفعالة لمهام الدوائر التابعة له، ومتابعة عملية التسجيل والتأكد من كونها تتم وفق القوانين والأنظمة

3.     المساهمة التخطيط التنظيمي الاستراتيجي وتقديم التقارير حول مدى التقدم باتجاه  الأهداف المحددة

4.     إعداد مسودة ميزانية سنوية للإدارة العامة للشركات

تتكون الادارة العامة من اربع دوائر وهما كالتالي:

دائرة تسجيل الشركات:

1.     الإشراف على عمليات التسجيل والتعديل والشطب التي تتم على الشركات العاملة في فلسطين والتأكد من أنها تتم وفق القانون.

2.     الإدارة الفعالة للدائرة  وتسيير العمل فيها والإشراف على الموظفين وتوجيههم.

3.     الإشراف على عمليات النشر.

4.     ضمان حسن إدارة الملفات وفهرستها وأرشفتها.

5.     تقديم التقارير الدورية.

دائرة الرقابة على الشركات:

1.     الرقابة والتدقيق على الشركات وسجلاتها و خصوصا المساهمة العامة: متابعة قانونية الاكتتاب وقانونية الأداء، المنصوص عليها في قانون الشركات.

2.     التدخل لدى شركات المساهمة العامة لتصويب أوضاعها بموجب الأنظمة الخاصة التي يصدرها الوزير ولحل النزاعات التي تقع بين المساهمين أو الدائنين لتلك الشركات.

3.     متابعة وتدقيق قانونية الإجراءات المتبعة من قبل الشركات المساهمة العامة لدى دعوتها المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة وحضور تلك الاجتماعات.

4.     مراقبة وتدقيق والاعتراض على التعديلات التي تجريها شركات المساهمة العامة في: نظامها الداخلي، عقود تأسيسها، عدد الأسهم،  أعضاء مجالس إداراتها،  غاياتها،  أو مركزها المسجل، في حال اقتناعها أن أي من هذه التعديلات لن يكون في مصلحة المساهمين.

5.     مراقبة وتدقيق ومتابعة عمليات فسخ و تصفية وشطب تسجيل الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية بما فيها المساهمة العامة والخاصة والشركات الأجنبية.

6.      دعوة هيئات شركات المساهمة الخاصة إلى عقد الاجتماعات لدى الحاجة لذلك بموجب القوانين.

7.     متابعة  عملية تداول الأسهم في السوق المالي والرقابة والتدقيق على قانونية بيع وحركة الأسهم المتداولة.

8.     ضمان حسن إدارة الملفات وفهرستها وأرشفتها

9.     تقديم التقارير الدورية

الإدارة الفعالة للدائرة  وتسيير العمل فيها والإشراف على الموظفين وتوجيههم.

دائرة الرقابة على محلات الصرافة:

1.     منح التراخيص الجديدة لمحلات الصرافة  (شركات الصرافة) حسب النظام المعمول به في الدائرة.

2.      تجديد التراخيص لمحلات الصرافة (شركات وافراد طبيعيين) حسب النظام المعمول به في الدائرة.

3.     منح تراخيص للفروع الجديدة او عمليات نقل وتغيير العنوان لمحلات الصرافة.

4.     تصفية محلات الصرافة حسب النظام ، او الغاء الترخيص في الحالات التي ينص عليها النظام.

5.     نشر اسماء الصرافين المرخصين في شهر ابريل من كل عام.

6.     اجراء عمليات المتابعة والتفتيش التي تتطلبها عمليات الترخيص، او عندما ترى الدائرة ضرورة القيام بذلك خدمة للصالح العام.

7.     تدقيق الحوالات الصادرة والواردة ، والتأكد من مطابقتها للانظمة المعمول بها في محافظات غزة، وانها تتفق بالدرجة الاولى مع شروط اصدار واستقبال الحوالات والواردة في النظام الخاص بالدائرة.

8.     تدقيق سجلات الحوالات الصادرة من والواردة الى محل الصرافة.

9.     تدقيق الكشوفات الاسبوعية للحوالات الصادرة والواردة والتي تزيد قيمتها عن (5000) دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى.

10.     تدقيق عمليات بيع وشراء العملات التي تزيد قيمتها عن (10000) دولار او  ما يعادلها بالعملات الاخرى.

11.     تدقيق الكشف الاسبوعي الخاص بالشيكات المشتراه والتي تزيد قيمتها عن (1000) دولار، او ما يعادلها بالعملات الاخرى.

12.    التعامل مع الاخطارات الخاصة بالعمليات غير العادية حسب النظام.

13.    مقارنة ارصدة الشركة ومطابقتها مع الحركة المالية الصادرة والواردة.

دائرة السجل التجاري:

1.  إتمام عمليات التسجيل  للأفراد والشركات ولفروع الشركات في الضفة الغربية والأجنبية والتأكد من أنها تتم وفق القوانين والتعليمات.

2. الإشراف على أعمال التفتيش لمفتشي السجل التجاري.

3. ضمان حسن إدارة الملفات وفهرستها  وأرشفتها.

4. الإدارة الفعالة لأعمال الدائرة وتسيير العمل فيها والإشراف على الموظفين وتوجيههم

5. تقديم التقارير الدورية

مهام مدير مكتب الوكيل:

1. تقديم خدمات السكرتارية اللازمة للوكيل ولطاقم مكتبه.
2. التعاون بشكل مكثف مع مكتب الوزير.
3. تقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ وتشغيل نظام الإدارة بالأهداف.
4. إدارة برنامج الوكيل اليومي، وتنظيم مواعيده وعمل الترتيبات اللوجستية لمساعدة الوكيل في عمله.
5. ضبط البريد والوثائق الواردة، سواء على شكل أوراق أو بريد إلكتروني، وتسجيلها وتوزيعها.
6. تدوين ملاحظات مختصرة، وإعداد تقارير ودراسات للوكيل.