وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يبحث مع النائب العام سبل التعاون المشترك

بحث د. رشدي وادي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، سبل تعزيز التعاون المشترك، بين وزارة الاقتصاد الوطني والنيابة العامة، بما يخدم مصالح التجار واصحاب الشركات.

 جاء ذلك، خلال زيارة النائب العام لمكتب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، وحضر اللقاء م. عبد الفتاح الزريعي الوكيل المساعد بالوزارة، و أ. يعقوب الغندور مدير عام الشؤون القانونية، و أ. رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر، ومدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري.

وبحث الطرفان، العديد من القضايا المشتركة، وسبل تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، للنهوض بالواقع الاقتصادي، ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين والوزارات المختلفة.

وفي بداية اللقاء رحب وادي بزيارة النائب العام، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد الوطني هي المنظمة للاقتصاد الفلسطيني وأننا في المرحلة المقبلة ستعمل على التواصل مع كافة القطاعات ومؤسسات القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد للأمام، وحماية المنتجات الوطنية وتشجيع الصناعات المحلية بهدف تشغيل المزيد من الايدي العاملة والحد من نسبة البطالة.

بدوره قال النائب العام، أن النيابة العامة ستكون دائماً على استعداد تام لمساندة وزارة الاقتصاد الوطني لحماية المواطنين لتحقيق الامن الغذائي لهم، وايضاً سنكون سنداً للتجار وأصحاب المصنع والشركات، وأضاف، أن النيابة العامة تفرق بين التجار المتعثرين نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع، وبين التجار الذين يتعمدون تجاوز القانون لتحقيق مكاسب على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المدهون أن هناك تنسيق وتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق ببعض الإشكاليات التي تواجه التجار وأصحاب الشركات.

وفي نهاية اللقاء شكر المدهون وكيل وزارة الاقتصاد الوطني على حسن الاستقبال، مقدماً له درع التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني.

 

print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات