بتوجيهات من وكيل الوزارة الدكتور ايمن عابد اجتماع لمؤسسة المواصفات والمقاييس لوضع الاليات العامة لتفعيلها

في إطار الجهود الرامية لتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور ايمن عابد، بدأت المؤسسة بتفعيل دورها وعملها في المحافظات الجنوبية وذلك من خلال اجتماع دعا له مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور رائد الجزار، للإدارات ذات العلاقة بعمل المؤسسة بوزارة الاقتصاد الوطني.

 وحضر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس هاني البراوي والمهندس محمد الأستاذ، وعن وزارة الاقتصاد الوطني الوكيل المساعد المهندس عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك المهندس عبد الفتاح أبو موسي، والأستاذ عبد الناصر عواد مدير عام الصناعة، والأستاذ رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر.

ورحيب الدكتور رائد الجزار، وأطلعهم على مهام المؤسسة المنوطة بها وكيفية تفعيلها من اجل ضبط السلع والمنتجات الواردة عبر المعابر التجارية لما فيه مصلحة للمستهلك الفلسطيني.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل المؤسسة كونها تساهم في إعداد مواصفات وتعليمات فنية لأي منتج يصنع محليا أو يجلب من الخارج تضمن سلامة المنتج على صعيد الجودة وتاريخ الصلاحية والتعبئة والتعليمات الفنية التي تهم المستهلك.

وتهدف المؤسسة إلى اعتماد أنظمة معينة للمواصفات والمقاييس تقوم على أسس علمية حديثة ومواكبة التطور العلمي في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والمساهمة في توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات المطابقة ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها مع المؤسسات المختصة في فلسطين.

 

print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات