وزارة الاقتصاد الوطني تعقد لقاء بين البنوك لتقديم قروض للشركات والمصانع بقيمة تصل الي 50 ألف دولار

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني في قاعة الاجتماعات بالوزارة اليوم الأربعاء لقاءً بين مسؤولي البنوك العاملة في قطاع غزة وبين الاتحادات التخصصية وأصحاب الشركات الصناعية لمناقشة كيفية الاستفادة من القروض التي تقدمها البنوك.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور ايمن عابد، والأستاذ عبد الناصر عواد مدير عام الصناعة، والأستاذ على الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الأستاذ محمد وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، الأستاذ منذر الزهارنة رئيس اتحاد الصناعات الكيميائية، الدكتور فؤاد عودة نائب رئيس اتحاد النسيج والملابس، الأستاذ محمد المنسي رئيس اتحاد الصناعات المعدنية، الأستاذ على حبوب رئيس اتحاد الجلدية، الأستاذ خضر شنيورة المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الأستاذ رسمي أبو قاسم رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية، الأستاذ محمد عايش مدير اتحاد الصناعات الغذائية ، الي جانب مسؤولي البنوك ومؤسسات الإقراض.

وفي كلمة له رحب الدكتور ايمن عابد بمدراء البنوك ومسؤولي الاتحادات وأصحاب الشركات والمصانع مثمناً دورهم في دعم عجلة الاقتصاد الفلسطيني رغم الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة سنوات.

 وقال ان هذا اللقاء جاء نتيجة اللقاءات والمشاورات مع البنوك العاملة في القطاع، للوقوف بجانب الاتحادات وأصحاب المصانع ايماناً من وزارة الاقتصاد الوطني في تقديم الدعم لهم بكافة الوسائل والسبل للنهوض بالواقع الاقتصادي.

وأضاف عابد أن وزارة الاقتصاد الوطني ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للبنوك والمؤسسات الدعمة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مطالباً أصحاب البنوك بتخفيض نسبة المرابحة على القروض التي ستقدم لأصحاب الشركات.

من جهته دعا الأستاذ علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الي تكاثف جميع الوزارات في دعم القطاع الخاص، وان الاتحاد العام سيقدم مقترحاً للمساهمة في تسهيل إجراءات اللازمة لعملية التمويل.  

من جانبه قال مدير عام بنك الإنتاج الأستاذ رامي أبو شعان نتيجة الاجتماعات مع وكيل الوزارة تم الاتفاق على تقديم الدعم للصناعات الفلسطينية، وأن البنك على استعداد تام لتقديم الدعم من خلال الية يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والاتحاد، وقال ندعو الجميع لزيارة البنك للاطلاع على الشروط والاليات وعلى الخدمات التي يقدمها البنك.

 من جانب اخر قال مدير عام البنك العقاري المصري انه سيتم رفع هذه الفكرة الي لجنة الاتمان في البنك لأخذ الموافقة على تقديم هذه القروض، وان البنك على استعداد لتمويل هذه المشاريع.

ايمن العلمي مدير مركز الاعمال بنك القدس قال ان هناك مركزاً في بنك القدس متخصص للتمويل يقدم القروض لأصحاب الشركات والمصنعين، وقال نحن اليوم موجودين في هذه اللقاء للمحاولة في وضع اليات لتقديم الخدمات للشركات والمصانع وفق آلية يتم الاتفاق عليها.

وقال اننا رغم الضغوطات السياسية والاقتصادية التي نواجهها في عملية استرداد القروض لتعثر بعض الشركات نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، الا اننا لم نغلق الباب امام أي مصنع او أي شركة بل بالعكس نحن معنيين بتقديم الدعم لتحقيق النجاحات في كافة المجالات، وأننا يمكننا ان نقبل بنسبة ربح محدودة مقابل نجاح هذه المشروع.

في كلمة للمدير الإقليمي للبنك الإسلامي الفلسطيني الأستاذ عدنان الفليت شكر وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بوكيل الوزارة، وقال نحن اليوم امام دور تكاملي من جميع البنوك ومؤسسات الإقراض والاتحادات الصناعية، ونحن في البنك الإسلامي الفلسطينية شركاء في التنمية وفي أي مشروع موجود في قطاع غزة، ونحن على استعداد لتمويل هذه المشاريع بشرط توفير كافة الضمانات اللازمة مهما كان المبلغ وبنسبة ربح قليلة كمساهمة منا في إنجاح هذه المشاريع.

من جهتها قالت الأستاذة منى العلمي من مؤسسة فاتن للقراض، اننا في المؤسسة نشجع المشاريع الإنتاجية والصناعة وكذلك التجار، حيث كانت نسبة الربح للمشاريع التجارية أقل من المشاريع الأخرى، ورغم الازمة الاقتصادية التي تمر بقطاع غزة الا انه تم اتخاذ قرار بالاستمرار في التمويل، وطالبت العلمي بإنشاء صندوق ضامن للتمويل حتى يتم تشجيع مؤسسات الإقراض على تقديم الدعم للشركات والمصانع.

وتم خلال اللقاء الاستماع الي بعض الاقتراحات من أصحاب الشركات والمصانع، وفي نهاية اللقاء دعا وكيل الوزارة أصحاب البنوك ومؤسسات الإقراض الي تقديم دراسة بالتسهيلات والامتيازات التي ستمنح للمصانع والشركات ليتم دراستها.

وسيكون هناك لقاءات اخري بين إدارة البنوك والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ هذا المشروع وبما يضمن حق البنوك في استرداد القروض من الشركات.

 

print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات