خلال زيارة رسمية لغرفة تجارة خان يونس عابد آن الأوان لأن تأخذ التجارة مع الجانب المصري شكل التبادل التجاري الرسمي بدلا من العمل الفردي

 

 

زار وكيل وزارة الاقتصاد الدكتور ايمن عابد غرفة تجارة وصناعة خان يونس ورافقه خلال الزيارة كل من مدير عام الصناعة الأستاذ عبد الناصر عواد ومدير عام التجارة والمعابر الأستاذ رامي أبو الريش ومدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك الأستاذ عبد القادر بنات ومدير مكتب خان يون يونس الأستاذة رباب عاشور.

وكان في استقبالهم رئيس غرفة تجارة خان يونس الأستاذ عامر النجار وأمين سر الغرفة محمد العبادلة وأعضاء مجلس الغرفة.

وتأتي الزيارة في إطار التواصل مع الغرف التجارية في قطاع غزة والوقوف على المعيقات التي تواجه رجال الاعمال في ظل الظروف الاقتصادية والحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي ورحب رئيس الغرفة بوكيل الوزارة والوفد المرافق له واعتبر أن الزيارة تنم عن حرص الوزارة على مصلحة التجار والغرفة التجارية وتنمى أن تكون بداية لزيارات أخرى من شأنها أن تساهم بإيجاد مخرج من الوضع الاقتصادي السيئ.

وقال ان هناك الكثير من المشاكل التي تواجه التجار والصناع في محافظة خان يونس أن غرفته أعدت مجموعة من النقاط لمناقشتها مع وكيل الوزارة للخروج بنتائج تصب في مصلحة الوضع الاقتصادي العام.

من ناحيته قدم وكيل الوزارة الدكتور ايمن عابد شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وتحدق عن مدي عمق العلاقة بين القطاع الخاص والوزارة وانها أصبحت علاقة شراكة وتكاملية يجب تجسيدها على أرض الواقع وأن خطوة زيارة الغرف التجارية تبنى لهذه الشراكة، وأكد عابد أن توجه الوزارة الحالي يقضى بزيادة الاهتمام بالغرف ودراسة احوالها ومناقشة ملف التجارة عبر كرم أبو سالم وبوابة صلاح الدين وأضاف عابد أن وزارة الاقتصاد الوطني بكافة اداراتها سواء ادارة الشركات والسجل التجاري او الصناعة او المعابر او حماية المستهلك تعمل من اجل تقديم خدماتها لمصلحة التاجر ورجال الاعمال والمواطنين على حد سواء.

واعتبر عابد أن رجال الاعمال هم صمام الأمان الذي يضمن الاستقرار والتقدم لاي دولة مستشهداً بالدول الكبرى في العالم .

وأشار عابد أن فلسطين أولى بدعم رجال اعمالها خاصة وأن كثير من المؤسسات الرأسمالية في الوطن العربي أصولها فلسطينية وأن هذا الامر يتطلب أن تعود اللحمة للشعب الفلسطيني وأن ينتهي ملف الانقسام الي غير رجعة حتى تشارك جميع أطياف الشعب في مرحلة البناء الاقتصادي.

وفي نهاية حديثه أكد عابد أنه لابد من تواصل زياراتنا وتكثيف اللقاءات التي من شأنها أن تضع حد للوضع الاقتصادي المأساوي الذي نعيش به اليوم.

وفي نفس السياق تحدث امين سر غرفة تجارة وصناعة خان يونس الأستاذ محمد العبادلة عن اهم الإشكاليات التي تواجه التجار في المرحلة الحالية.

وقال العبادلة أن الغرفة عقدت لقاء مسبق للتجهيز لطرح هذه الموضوعات وخرجت بعده نقاط هي الأكثر الحاحاً في المرحلة الراهنة.

وأضاف العبادلة أن ما نعتبره في حال المجهول تماماً هو مشكلة العلاقة التجارية مع الجانب المصري ودور الوزارة في حماية التاجر الفلسطيني في غزة من أي عمليات استغلال.

وعبر العبادلة عن رضا غرفته عن العلاقة بين الغرف التجارية في محافظات غزة خاصة في موضوعات التنسيق والتواصل وكذلك مشكلة بعض البنوك مرة اخري في عملية ابتزاز التجار الذين يودعون مبالغ كبيرة والعراقيل التي يضعونها امامهم.

واستطرد العبادلة أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالرسوم التي تضاف على المعبر وعدم وجود تعرفة واضحة.

وتحدث عن قرار الوزارة بما يخص المنتجات التركية الغذائية بأن تكون صلاحياتها تسعة أشهر فقط.

وطالب العبادلة بتوسيع دائرة المستفيدين من الاضرار بحيث تشمل أكثر من التجار الذين عليهم أوامر قضائية بالحبس معتبراً أن هناك كثير من التجار الذين يعانون من إشكاليات مالية كبيرة ولكن لا توجد عليهم أوامر بالحبس.

وأكد العبادلة على ضرورة أن يكون ضبط لعملية الاستيراد من الجانب المصري وأن يتم المحافظة على المستوردين حسب تخصصاتهم دون تدخل اطراف اخري دون الوصول الي مرحلة الاحتكار لان التبادل التجاري مع الجانب المصري استثنائي.

وفي اطار رده على المطالب قال الدكتور ايمن عابد وكيل الوزارة أنه فيما يتعلق بالتجارة مع الجانب المصري فإن هناك معضلة كبيرة أنه لم يتم حتى اللحظة عقد لقاءات بين الغرف التجارية في غزة ونظيراتها في مصر.

وأنه ان الأوان لعقد مثل هذه اللقاءات للانتقال للتجارة الفردية أي مرحلة التبادل التجاري الرسمي وأضاف انه لا بد أيضا فتح قنوات تواصل بين رجال الاعمال والتجار من غزة مع نظرائهم في جمهورية مصر العربية.

وقال عابد ان الامر يحتاج الي وقفة قوية جدية للضغط على المستوي السياسي من كلى الطرفين لترسيخ مفاهيم اقتصادية واضحة مع مصر مؤكدا اننا لن نقبل بأن يرتبط مصير غزة بيد افراد فقط .

كما نوه عابد أي ضرورة المضي بعملية النقل التجاري وأن يسير ضمن المعايير الدولية وان المخرج الوحيد لضمان ان تكون أي عملية تجارية مع مصر امنة هو ان تكون بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في غزة.

وحول إجراءات البنوك في غزة التي تعيق عملية إيداع في البنوك أكد عابد ان الوزارة تربطها علاقة متينة مع البنوك العاملة في قطاع غزة وانها ستعمل على متابعة الامر وعقد لثاء يجمع بين مؤسسات القطاع الخاص والبنوك داخل الوزارة من أجل الخروج برؤية مشتركة تضمن مصالح الجميع.

وحول توسيع دائرة المتضررين تشمل غير التجار الذين عليهم أوامر حبس قال عابد انه يوجد فريق وطني يتابع قضية الاضرار وان الوزارة قامت بدورها في حصر الاضرار الا ان المبالغ التي أرسلت للتعويض هي مبالغ قليه جدا اذا ما قورنت بالأرقام الحقيقية الا ان وزارته ستعمل على تنظيم لقاء يجمع بين الغرف التجارية والنائب العام ووزارة الداخلية من أجل مناقشة أوضاع التجار الذين يعانون من أزمات مالية .

وفيما يتعلق بقضية تخصص في الاستيراد قال عابد ان الوزارة اتخذت قرارا من قبل مجلس الوزارة بتاريخ 02/12/2018 من اجل المحافظة على التجار والسلع المستوردة من طرفهم وحمايتهم من الاستغلال بشرط ان يلتزم التاجر بالكميات والاسعار التي يتم ترتيبها مع الوزارة وانه يتم الان تنظيم اذونات الاستيراد ودراستها مسبقاَ في الوزارة.

وحول توفير قطعة ارض للغرفة التجارية في خان يونس أكد عابد اننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الموضوع ووصلنا الي مرحلة التخصيص وتوقف الامر عند توقيع اللجنة الإدارية التي انتهى عمليها مع تشكيل حكومة الوفاق الا اننا نعمل على إيجاد السبل المناسبة لحل هذه الإشكالية.

 اما قضية الرسوم الإضافية التي تفرض على معبر كرم أبو سالم قال رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة ان الوزارة قدمت احتجاجا لدى وزارة المالية حول هذا الموضوع وكان ردهم ان هذه الرسوم سوف يتم احتسابها من ضريبة القيمة المضافة الشهرية.

وفي سياق متصل قالت رباب عاشور مدير مكتب خان يونس في وزارة الاقتصاد الوطني ان غرفة تجارة خان يونس يجب ان تكون أساس العلاقة بين المكتب والتجار وان يكون التعاون من اجل تثقيف التجار في كثير من القضايا التي تخص حماية المستهلك وأضافت يجب ان يتم عقد لقاءات مشتركة بين المكتب والغرفة من اجل متابعة محافظة خان يونس لضمان سير العملية الاقتصادية فيها.

 

 

 

print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات