لجنة الجودة والتطوير المؤسسي بوزارة الاقتصاد الوطني شرعت بالخطوات العملية للمبادرات الحكومية حول التميز المؤسسي والمكافآت والحوافز
 
أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، وخلال اجتماع خاص بمجلس الوزارة لمناقشة المبادرات الحكومية حول التميز المؤسسي ومتطلباتها، أن الوزارة تدعم كافة الجهود لإنجاح هذه المبادرات.
 
وأوضح  وكيل الوزارة أن هذه المبادرات، في مجموعها، تساعد على تطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتعزز العمل بروح الفريق، وأيضاً تحفز كافة الأطر العاملة في الوزارة بما يعكس الصورة الإيجابية للوزارة، ويحقق الرضا لمتلقي الخدمة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز والتطوير في العمل الحكومي. فيما أصدر توجيهاته للجميع بتسهيل مهام فريق العمل للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة، وكذلك ضرورة العمل على استدامة هذه الثقافة وعدم ارتباطها فقط بنتائج المبادرات.
 
ويذكر بأن لجنة الجودة والتطوير المؤسسي التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني قد استكملت، صباح اليوم الإثنين، اجتماعاتها؛ لمناقشة مدى التقدم في تنفيذ مبادرات التميز المؤسسي.
 
وقال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ورئيس اللجنة أ. إبراهيم المصري أن هذا الاجتماع هو الخامس للجنة، وقال، أن اللجنة بدأت تنفيذ خطوات عملية لمواءمة الوزارة ومراكز الخدمة فيها لمتطلبات المبادرة، وفق الشروط والمعايير المطلوبة.
 
موضحاً، أنه تم خلال الاجتماعات السابقة، مناقشة آليات تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بأفضل دائرة حكومية وأفضل مركز خدمة على مستوى الدوائر الحكومية، حيث تخلل الاجتماعات، نقاشاً موسعاً حول سياسات التدخل والأنشطة التعزيزية لكل بند ضمن المعايير الخاصة بالمبادرات الحكومية.
 
وقال المصري، أنه بالإضافة إلى المنافسة على مبادرة أفضل دائرة حكومية، هناك خمسة مراكز خدمة تابعة لوزارة الاقتصاد الوطني تتنافس على أفضل مركز خدمة وهي: "مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، دائرة التجارة، دائرة الملكية الفكرية، الإدارة العامة للشركات، دائرة المكتب الفرعي بمحافظة خانيونس".
 
وأضاف، أنه سيتم الشروع بتنفيذ مبادرة المكافآت والحوافز، خلال الأيام القريبة القادمة، والإعلان عنها بعد الانتهاء من تحديد ضوابط ومعايير اختيار الموظفين المؤهلين للحصول على الحوافز، إلى جانب طرح شروط التقدم للجوائز وسبل اختيار الفائزين بها.
print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات