رؤية حول تنمية الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة

 

 

  1. تشخيص الواقع الحالي

شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة تراجعا ملحوظا في عام 2018 بنسبة 6.85% بالمقارنة مع عام 2017، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال نفس الفترة بنسبة 10%، وهذا يعتبر انخفاض كبير ويعكس الارتفاع في نسبة الفقر ومعدل البطالة والذي بلغ حوالي 52% مع نهاية العام 2018.

وبلغت مساهمة القطاع الصناعي 8.8 % في نهاية العام 2018 مقارنة مع 9.5 في نهاية العام 2017، وتحسن أداء القطاع الزراعي ليصل الى 4.3% في مقابل 3.3% في نهاية عام 2017

 

  1. افاق تنمية الاقتصاد الوطني

لأجل احداث تغيير في القطاع الاقتصادي يجب العمل في القطاعات الداخلية، وكذلك الاهتمام بالوسط المحيط بنا:

 

اولاً: مساحة العمل في القطاعات الداخلية

القطاع الزراعي:

  • الاستفادة من المساحات الحدودية في الزراعة
  • التوسع في انتاج النباتات الطبية والعطرية لأغراض التصدير
  • التخطيط السليم للثروة الحيوانية (مثال: تحسين سلالات الابقار )
  • تشجيع الاستزراع السمكي والبحث في تخفيض تكلفة الإنتاج.
  • انشاء محطة لتعبئة وتغليف الخضار لتحسين فرص التسويق
  • تقديم التسهيلات لإنشاء الحاضنات الزراعية

 

القطاع الصناعي:

  • دعم المنتج المحلي
  1. استمرار تقديم الاعفاء في مجال الكهرباء 20%
  2. الاعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الخام
  3. الحد من سياسة الإغراق للمنتجات المستوردة من خلال تطبيق نظام الكوتا
  4. تقليل حصة المنتج الاسرائيلي من خلال المنع او فرض رسوم عاليه عليه
  5. توفير سياسة حماية للمنتج المحلي الناشئ
  6. تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، وضمان جودته.
  7. تفعيل قرارات مجلس الوزراء بأفضلية المنتج المحلي في العطاءات الحكومية.

 

  • التركيز على المنتجات القابلة للتصدير
  • التركيز على القطاعات التي تشغل اكبر عدد من العمالة (الملابس، الأغذية، والاثاث)
  • تأهيل وتدريب العاملين في القطاعات الصناعية
  • انشاء المعارض والترويج للمنتجات المحلية وتسهيل انشاء شركات للترويج للمنتج المحلي
  • تشجيع المشاريع الريادية
  • تشجيع مشاريع تدوير المخلفات
  • تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس
  • تحقيق التكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة لإنشاء صناعات قائمة على المنتجات الزراعية.
  • تحديث البيئة القانونية

 

القطاع التجاري

  1. تسهيل الحركة على المعابر بتطوير البنية التحتية للمعابر
  2. تحديد أولوية الواردات من السلع المختلفة وفقا لاحتياجات المجتمع الأساسية.
  3. تشجيع الصادرات وتقديم الدعم الفني (التعبئة والتغليف، اليات الشحن،...)
  4. فتح أسواق خارجية جديدة للمنتج المحلي (اختراق الأسواق)

 

القطاع السياحي:

  • زيادة الاهتمام بالمناطق الاثرية
  • الترويج للسياحة الداخلية (الشاليهات والفنادق والمطاعم)
  • الضغط على الاحتلال للسماح بدخول مواطني 48 والضفة الغربية الى قطاع غزة
  • تشجيع السياحة البحرية

 

قطاع الاتصالات:

  1. تشجيع العمل عن بعد وفتح افاق له
  2. الاهتمام بصناعة البرمجيات وتدعيم البنية التحتية لهذا القطاع

 

قطاع العمل:

  1. توفير فرص عمل في الخارج لأصحاب المؤهلات العلمية والكفاءات
  1. الضغط على الاحتلال للسماح بدخول العمال الى مناطق 48 ولو بأعداد بسيطة في البداية

 

القطاع المصرفي:

  1. التركيز على الرقابة على محلات الصرافة
  2. الزام البنوك التجارية بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية
  3. تخصيص محافظ مالية لتمويل المشاريع بشروط ميسرة

 

ثانيا مساحة العمل الخارجي:

  1. تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مصر العربية لتوفير المواد الخام التي يمنع الاحتلال دخولها.
  2. توفير المواد والسلع الاستراتيجية عبر بوابة صلاح الدين منعا لتحكم الاحتلال بها (الوقود، مواد البناء،...).
  3. تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية بأقصى حد ممكن
  4. تسويق مشاريع عامة تعود بالنفع على عموم المواطنين (قطاع الكهرباء، المياه، مياه الصرف الصحي والبيئة)
  5. توفير التمويل اللازم لإعادة الاعمار في القطاعات الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات).

 

 

print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات